الحامدي: لم يتوقف العبث السياسي منذ تغيير حكومة الصيد
قال محمد الحامدي نائب أمين عام التيار الديمقراطي إنّه تفاجأ من خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام البرلمان خلال تقديمه لتشكيلة حكومته الجديدة لنيل الثقة، وحديثه عن الاستقرار الحكومي بتحوير فيه تغيير 18 مسؤولا من وزراء وكتاب دولة "فعن أي استقرار يتحدثون؟".
وتساءل في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 "هل التحوير الوزاري في الأشهر المتبقية من مدتهم الانتخابية سيغير السياسات وينقذ البلاد من الأزمة الاقتصاديّة".
واعتبر الحامدي أنّه منذ تغيير حكومة الحبيب الصيد "لم يتوقف العبث السياسي"، مضيفا "للتذكير أقالوا الصيد دون توضيح السبب وأبقوا على اغلب أعضاء حكومته التي اتهموها بالفشل لتواصل عملها في حكومة الشاهد".
وأشار ضيف ميدي شو إلى أنّه لا يمكن تقديم وعود بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد والحال أن الوزارات المالية والاقتصادية لم يشملها التحوير "على العكس تم خلق وزارات لإرضاء بعض الأطراف بمنحهم مناصب وهمية".
وحمّل نائب أمين عام التيار الديمقراطي رئيس الحكومة مسؤولية الأزمة الراهنة وتراخيه وتهاونه في تطبيق القانون "لأنه شعر نفسه في رمال متحركة ولا يعرف من معه ومن ضدّه فحاول تثبيت نفسه وحكومته بالحصول على مساندة النهضة وتأكد انه سيحصل على تصويت 109 نواب عندها فقط ذهب وحكومته الى المجلس لنيل الثقة وبالتالي أضاع الكثير من الوقت على نفسه وعلى الشعب".
وشدّد الحامدي على أنّ الشاهد مطالب بتقديم استقالته إلى حين حصول حكومته بتركيبته الجديدة على ثقة البرلمان بتكليفه مجددا "لأنّ التحوير لم يكن جزئيا كما صرّح بل شمل 18 موقعا من إجمالي 44 موقعا حكوميا".
وأقرّ محمد الحامدي أنّ أغلب نواب النداء أعادوا تموقعهم بسبب الخلافات بين شقوق النداء واصطفوا في كتلة الائتلاف الوطني خلف الشاهد استعدادا للاستحقاقات الانتخابية في 2019 وليس خدمة لمصلحة تونس أو للتونسيين هم سيرثون النداء مستقبلا أو سيقدمون نسخة أخرى منه في الانتخابات القادمة" حسب تعبيره.
